علمت "الجمهورية" أنّ موقف رئيس الحكومة المكلف حسان دياب من تحديد المحقق العدلي القاضي فادي صوان التاسعة صباح الجمعة موعداً جديداً لاستجوابه هو قيد الدرس، فيما قالت مصادر مواكبة لهذا الملف "انّ النقاش حالياً يدور حول ما قام به صوان لجهة خرقه الدستور والاعتداء على صلاحيات مجلس النواب ونصوص الدستور الواضحة في هذا الشأن". واضافت "انّ السؤال الكبير الذي يطرح اليوم هو اين رئيس الجمهورية من مخالفة صوان الدستور وهو من أقسم اليمين على حمايته؟".
والى ذلك قرر صوان استجواب كل من وزير المال السابق النائب علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل السابق النائب غازي زعيتر كمدعى عليهما اليوم، وذلك بعد أن تبلّغا أصولاً عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب، وكذلك على عنوان منزليهما.
ولكن علمت "الجمهورية" انّ خليل وزعيتر لن يمثلا عند الثامنة صباح اليوم أمام المحقق العدلي، ولن يوكلا محامٍ عنهما، في اعتبار انهما لم يتبلغا لا في منزلهما ولا عبر المجلس النيابي. وهما ينتظران مسار هذه القضية التي تحكمها صلاحيات المجلس النيابي والمواد الدستورية.
